أعلنت ماستركارد في الثامن من أكتوبر 2026 متطلبات جديدة تتيح استمرار بعض المدفوعات بالبطاقات عند انقطاع الإنترنت أو تعطل الاتصال بالشبكات المصرفية في أوروبا. وستبدأ المرحلة الأولى في فبراير 2027 مع البطاقات الجديدة، على أن تشمل متطلبات أجهزة الدفع الجديدة والبديلة في مايو من العام نفسه. تستهدف الخطوة مشتريات ضرورية قد تتعطل عندما تفقد المتاجر اتصالها بخدمات الدفع.

ولا يعني وصف «الدفع دون اتصال» أن صفحات الإنترنت ستعمل أثناء الانقطاع؛ فزيارة عنوان مثل bizbet-official في مصر تحتاج إلى اتصال بالشبكة مثل غيرها من الصفحات. التقنية الجديدة تتعلق بإتمام معاملة حضورية بين شريحة بطاقة وجهاز دفع يدعم الموافقة المحلية، ثم إرسال العملية للمعالجة لاحقاً. وهذا فرق أساسي لفهم الإعلان وحدوده.

موعدان لبطاقات جديدة وأجهزة متوافقة

ابتداءً من فبراير 2027 ستدعم بطاقات ماستركارد الصادرة حديثاً في أوروبا الدفع دون اتصال. أما أجهزة نقاط البيع، فسيُطلب من جميع الأجهزة الجديدة والأجهزة التي تحل محل القديمة دعم هذه القدرة بحلول مايو. لا تعني المواعيد أن كل بطاقة موجودة حالياً ستتغير تلقائياً، أو أن كل متجر سيصبح جاهزاً في اليوم نفسه. وتقول الشركة إن الانتقال الواسع قد يمتد بين ثلاث وخمس سنوات، مع اختلاف وتيرة تحديث الأجهزة والبطاقات.

المحطة التغيير المعلن ما لا تعنيه
فبراير 2027 دعم البطاقات الجديدة تحويل كل بطاقة قديمة فوراً
مايو 2027 توافق أجهزة الدفع الجديدة والبديلة استبدال كل الأجهزة القائمة
خلال السنوات التالية توسع التطبيق عبر أوروبا ضمان العمل في كل متجر فوراً

توضح هذه المراحل أن الإعلان يضع قواعد لمستقبل الشبكة أكثر مما يعلن خدمة متاحة للجميع اليوم. وسيظل التحقق من قدرة البطاقة والجهاز مسألة مهمة خلال فترة الانتقال.

كيف يمر الدفع عندما تتوقف الشبكة؟

تعتمد الفكرة على حدود إنفاق محفوظة بطريقة آمنة داخل شريحة البطاقة. عندما ينقطع اتصال جهاز المتجر بالشبكة، يستطيع الجهاز المتوافق الموافقة على المعاملة محلياً ضمن الحد الذي يحدده بنك حامل البطاقة مسبقاً. وتبلغ القيمة القصوى المعلنة 200 يورو للعملية الواحدة، وليست مبلغاً مضموناً لكل مستخدم. بعد عودة الاتصال تُرسل المعاملة لاستكمال معالجتها عبر النظام المعتاد. وتوضح الشركة أن الدفع يعتمد على شريحة البطاقة والرقم السري، لا على فتح تطبيق مصرفي وقت انقطاع الشبكة. ولم تعلن عن حد موحد لعدد العمليات الممكنة خلال العطل؛ لذلك لا ينبغي فهم السقف البالغ 200 يورو باعتباره رصيداً إضافياً أو ضماناً بقبول أي عملية مهما كانت ظروفها.

هذه آلية لاستمرار عمليات محددة أثناء الأعطال. كما أن انقطاع الكهرباء عن المتجر نفسه يختلف عن انقطاع الإنترنت: لا بد من وجود جهاز يعمل بالطاقة، سواء من مصدر عادي أو احتياطي. ولا يعني السماح بمعاملة محلية أن الأموال تُخصم نهائياً في اللحظة نفسها؛ إذ تمر البيانات لاحقاً بمراحل المعالجة المعتادة.

الفائدة أوضح في أماكن يحتاجها الناس يومياً: البقالة والصيدلية ومحطة الوقود وآلات تذاكر النقل. وخلال تعطل واسع، قد يصبح شراء دواء أو تذكرة رحلة أهم من أي خدمة رقمية إضافية. ولهذا تركز الخطة على استمرارية المدفوعات الأساسية بدلاً من تقديم شكل جديد للشراء الإلكتروني.

انقطاع 2025 كشف حجم المشكلة

استندت ماستركارد إلى العطل الكهربائي الذي أصاب إسبانيا والبرتغال في أبريل 2025. وبحسب تقدير الشركة، وجد نحو 55 مليون شخص أنفسهم عاجزين عن إجراء مدفوعات رقمية خلال الأزمة. لم يكن الأمر مجرد تعطل أجهزة فردية؛ فقد أبرز اعتماد الأنشطة اليومية على شبكات تتطلب اتصالاً مستمراً. وتظهر أهمية ذلك في اللحظات التي يحتاج فيها الناس إلى شراء الطعام أو الدواء أو الوقود بسرعة، ولا تكون أمامهم وسيلة دفع بديلة. وتفسر تلك التجربة لماذا تركز الشركة على المتاجر والخدمات الأساسية، بدلاً من الحديث عن تشغيل كل أنواع المعاملات الإلكترونية بلا شبكة.

وليست التقنية تجربة تبدأ من الصفر. تقول ماستركارد إنها طبقت المدفوعات دون اتصال بنجاح في الدنمارك والسويد وإستونيا ولاتفيا. وخلال عاصفة في لاتفيا، استمرت معاملات البطاقة داخل متاجر تعمل بمولدات كهربائية. وفي الدنمارك ساعدت إجراءات الطوارئ بعض التجار الأساسيين على قبول مدفوعات عندما تعطلت الاتصالات بأنظمة أوسع.

تكشف التجارب عن ثلاثة شروط لنجاح الفكرة:

  • بطاقة تدعم تنفيذ المعاملة محلياً وفق إعدادات البنك.
  • جهاز دفع متوافق لا يفقد الطاقة أثناء الانقطاع.
  • آلية ترسل العمليات المؤجلة عند استعادة الاتصال.

شبكة أوروبية أكثر استعداداً للأعطال

يأتي الإعلان ضمن استثمارات أوسع لتقريب معالجة المدفوعات من الأسواق الأوروبية. وأعلنت الشركة أيضاً استكمال استثمار قدره 250 مليون يورو في عمليات وبنية تقنية محلية، مع بدء تشغيل قدرات معالجة معاملات في فرنسا وألمانيا وإسبانيا. وتستهدف توسيع هذه البنية تدريجياً حتى تتم معالجة معظم المعاملات الأوروبية داخل أوروبا بحلول 2030.

لكن هذه الخطط ليست وعداً باختفاء الانقطاعات أو نجاح كل عملية. قدرة المستهلك على الدفع ستظل مرتبطة بنوع البطاقة، وتجهيز المتجر، والحدود التي يضعها البنك وطبيعة العطل. الجديد أن وجود اتصال مباشر بالشبكة لن يكون شرطاً مطلقاً لكل عملية شراء أساسية. وإذا نجح التوسع كما تخطط ماستركارد، فقد تصبح أعطال الاتصال أقل تأثيراً على مشتريات الناس اليومية، بينما تستمر عمليات التحديث على امتداد السنوات المقبلة.